وزارة العمل السعودية تطلق خدمة "معاً للتنبيه"

امتداداً لمبادرات وزارة العمل السعودية الرامية إلى تحسين وتطوير بيئة منظومة العمل، وإيماناً منها بمبدأ الشفافية ومحاربة الفساد، أعلنت الوزارة عن إطلاق خدمة "معاً للتنبيه"، والتي تتيح تقديم تنبيه عن أي تجاوز أو فساد إداري داخلي، حيث وضعت الوزارة محاربة الفساد من أهم المحاور التي تُركّز عليها لتصحيح مسارات سوق العمل وسلوكيات المتعاملين فيه.

 

خدمة "معاً للتنبيه"

تعد خدمة "معاً للتنبيه" إحدى خدمات التحسين ببوابة معاً التابعة لوزارة العمل، وستحمي الوزارة كل من يقدم لها معلومة عن تجاوزات داخل أروقتها، بضمان عدم الكشف عن هوياتهم.

 

وشددت الوزارة على أن النظام لا يستثني أي فرد يثبت تورطه أو تتم إدانته في حالات الفساد مهما كان مركزه أو مرجعيته، بحيث يتاح التنبيه حتى على قياداتها، والرفع بذلك لهيئة مكافحة الفساد "نزاهة" أو إلى المقام السامي مباشرة.

 

وتحرص الوزارة على حماية صاحب التنبيه بشكل كامل وشامل، وحتى في حالة عدم ثبوت صحة التنبيه وعدم القدرة على تثبيت الاتهامات الواردة في التنبيه بشكل قانوني، كما تمتد الحماية التي توفرها الوزارة للأشخاص أصحاب التنبيهات، إلى ما بعد صدور الأحكام على الأشخاص المتهمين في قضية التنبيه.

 

خيارات التبليغ

خصصت الوزارة عبر خدمة "معاً للتنبيه" عبر الرابط ، ثلاثة خيارات للتبليغ عن المخالفات أحدها لموظفي الوزارة ذاتهم حال وقوفهم على تجاوزات، والأخرى للأفراد، والثالثة لمن لا يرغب في الإفصاح عن هويته، في الوقت الذي تمنح فيه الوزارة الحماية بجميع التنبيهات والحفاظ على سرية معلومات المبلغ.

 

مراحل عملية التنبيه

أكدت الوزارة أن عملية التنبيه عن واقعة فساد أو مخالفة إدارية تمّر بعدة مراحل متسلسلة، وذلك توخّيًا لمزيد من الدقة والشفافيّة والمهنية في سير الخدمة.

 

تبدأ هذه المراحل أولاً بعملية التنبيه ثم التحري بحيث يقوم فريق متخصص في الوزارة بتحليل البيانات المقدمة من قبل صاحب التنبيه، ويباشر في جمع المعلومات والبحث والتدقيق لكشف جميع تفاصيل وملابسات الواقعة وتحديد جميع الأطراف ذوي العلاقة بهذه الواقعة، والتحقق والإثبات بأن التنبيه ليس كيدياً، وإنما يستند إلى حقائق ووقائع يتم الكشف عنها بمساعدة كافة الأطراف ذات الصلة، وصولاً للمرحلة الثالثة بالإقرار، بحيث تجمع كافة الأدلة والبراهين والتحقق من جميع التفاصيل والملابسات الخاصة بموضوع التنبيه، وتحديد جميع الأشخاص ذوي الصلة في هذه الواقعة، ويتم البتّ فيها وفقاً للّوائح الداخلية الخاصة بالوزارة والأنظمة والقوانين العامة النافذة في هذا المجال.

إعداد: 

شروق هشام

source مجلة هي http://ift.tt/1PW0PEK