عادت قضية الطفلة السعودية رهام الحكمي، ضحية الدم الملوث بالإيدز بمستشفى جازان العام، التي هزت الشارع السعودي قبل ثلاث سنوات قريباً، للعودة إلى الساحة من جديد، فلا زالت أسرة رهام تلاحق وزارة الصحة ولكن هذه المرة عبر "ديوان المظالم".
كانت هذه القضية التي أثارت الرأي العام وقتها، وتداولها العديد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، قد أطاحت بعدد من القيادات في صحة جازان، وصدر فيها حكم قضائي من قِبل الهيئة الطبية الشرعية في منطقة جازان منذ عدة أشهر، يتضمن تغريم الأطباء والفنيين الذين تعاملوا مع الحالة في مستشفى جازان العام بمبلغ نصف مليون ريال، تُدفع لصالح الطفلة كتعويض لها عن الخطأ الذي حدث، ولكن أسرة رهام رفضت هذا الحكم، وفضلت ملاحقة الصحة عبر "ديوان المظالم"، بطلب تعويض قدره50 مليون ريال حيث استأنف محاميها الحكم الصادر، ورفع دعوى قضائية أخرى في ديوان المظالم.
تصريحات محامي "رهام"
أكد محامي الأسرة إبراهيم الحكمي، أنه رفع دعوى قضائية أخرى غير الدعوى التي صدر فيها الحكم ضد وزارة الصحة في ديوان المظالم بجازان، وعُقدت أولى جلساتها في بداية شهر ذي الحجة بحضور ممثل "الصحة"، وتقرر عقد الجلسة الثانية في الرابع من الشهر القادم مطالباً بتعويض قدره 50 مليون ريال، وفقاً لتصريحاته لإحدى الصحف المحلية.
وبين محامي الأسرة إنه اعترض على الحكم الصادر من الهيئة الطبية الشرعية القاضي بتعويض موكلته بـ500 ألف ريال ، وُزّعت على من ألحقوا الضرر بها ، مطالباً برفعه إلى 50 مليون ريال، مشيراً إلى أن الاستئناف لا يزال منظوراً في محكمة الهيئة الطبية الشرعية بعسير حتى الآن، ولافتاً إلى أنه سيواصل مطالباته من خلال ديوان المظالم.
إعداد:
شروق هشام
source مجلة هي http://ift.tt/1SaVF72
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire