إرتفاع قضايا عضل الفتيات في السعودية

يبدو أن تسليط الضوء على ظاهرة "عضل الفتيات" أو ما يعرف "بمنع الفتيات من الزواج"، بعد أن تناولتها جميع وسائل الإعلام السعودية بشكل مكثف في السنوات الأخيرة، ساهم في ارتفاع عدد الدعاوى، وشجع الكثير من الفتيات على المطالبة بحقوقهن في المحاكم.

 

قضايا العضل في المحاكم

أكد تقرير صادر من وزارة العدل، أن محاكم الأحوال الشخصية في جميع المناطق في السعودية قد استقبلت العام الحالي 701 قضية عضل، وذلك من فتيات رفض أولياء أمورهن تزويجهن من رجال يوصفون بالكفاءة، علماً بأن هناك 20 فتاة تم تزويجهن بعد إسقاط ولاية أولياء أمورهن عنهن. 

 

جمعية حقوق الإنسان

ومن جانب آخر، تلقت جمعية حقوق الإنسان خلال السنوات الثلاث الماضية 45 شكوى من فتيات ضد أولياء أمورهن، بعد أن رفضوا تزويجهن من أشخاص تقدموا لهن دون وجود مانع شرعي في الرجل.

 

علماً بأن الجمعية قد درست الحالة الاجتماعية لأسر هؤلاء الفتيات، واتضح أن أغلبهن يعانين من تسلط أولياء أمورهن عليهن، حيث يستولون على رواتبهن الشهرية التي يحصلن عليها من وظائفهن، ويضع الأب أو الأخ شروطا تعجيزية أمام طالب زواج ابنته، وأحيانا يكون المنع من الزواج مرجعه القبيلة، فيرفض الأب أو الأخ تزويج الفتاة ممن لا ينتمي لأصول قبيلة معروفة بالمملكة، والبعض لا يزوج بناته من أبناء قبيلة أخرى.

 

الرأي القانوني

يُذكر بأن نظام المرافعات الشرعية المستحدث في المادة 33 بالفقرة السادسة فصل مهمات محاكم الأحوال الشخصية، وهي نظر دعاوى تزويج من قام وليها بعضلها، أو من ليس لها ولي، ونص على أنه في هذه الحالة يكون القاضي هو المسؤول عن تزويج الفتاة المعضولة.

 

وأوضح المحامي والمستشار القانوني الدكتور أسامة القحطاني، لإحدى الصحف المحلية، إن دعاوى العضل من قضايا الأحوال الشخصية، والقاضي هو من يقرر إسقاط ولاية ولي الأمر، وتزويج الفتاة عن طريقه، أو قبول الأب تزويجها ممن تقدم لها.

 

وبين أن دعاوى منع الفتاة من الزواج من أكثر القضايا المنظورة في محاكم الأحوال الشخصية، ويرجع السبب في ذلك إلى تمسك بعض أولياء الأمور بعادات وتقاليد بالية، منها عدم تزويج فتاة القبيلة من قبيلة أخرى، وهو ما أسهم في انتشار العنوسة بين الفتيات، وعزوف كثير منهن عن الزواج.

 

وأشار الدكتور القحطاني إلى أن الفتيات أصبحن أكثر وعيا بحقوقهن، خاصة مع وجود عدد من الأنظمة والقرارات العدلية الصادرة من وزارة العدل لصالح المرأة، وإنصافها في الأحوال الشخصية، كنزع الولاية من وليها حينما تتعرض لظلم، أو عند حرمانها من حقوقها.

 

وأكد أن القضاء السعودي لم يتغافل هذه الظاهرة، حيث يبذل قاضي الأحوال جهده لمساعدة الفتيات اللائي يعانين العضل على أيدي أولياء أمورهن، خاصة إذا عرف أن الخاطب ذو سمعة جيدة، وكفاءة عالية، ولا يوجد به عيب شرعي.

 

القضايا والمناطق

وفقاً لتوزيع المناطق، تصدرت العاصمة السعودية شكاوى العضل التي تلقتها جمعية حقوق الإنسان في الأعوام الثلاثة الماضية بـ12 حالة، تلتها جازان بعشر حالات، ثم المنطقة الشرقية بثماني حالات، فجدة بسبع حالات، ثم المدينة المنورة بخمس حالات، وكانت مكة المكرمة الأقل بثلاث حالات.

إعداد: 

شروق هشام

source مجلة هي http://ift.tt/1MDasVH